آیا «اعتبار سبز» نوآوری در فناوری‌های سبز را افزایش می‌دهد؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشاورزی و صنعت منجر به تغییرات اقلیمی شده و بر سلامت انسان و محیط زیست تأثیر می‌گذارد.

به همین منظور، اقداماتی برای تشویق توسعۀ فناوری‌های سبز و سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده تا به این ترتیب پاسخی برای مسائل زیست‌محیطی یافت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان می‌توان به اجرای سیاست‌های تأمین مالی سبز از سوی چین اشاره کرد که هدف‌شان تسریع گذار به اقتصاد سبز بوده است.

با این همه، در زمینۀ میزان اثربخشی سیاست‌های تأمین مالی سبز، به‌ویژه در رابطه با نوآوری در بخش خصوصی، اختلاف نظر وجود دارد. به همین دلیل، تائو لین (Tao Lin) و همکارانش در دانشکدۀ امور مالی و اقتصاد دانشگاه جیمِی (Jimei University) چین، در مقاله‌ای می‌پرسند که «آیا به‌راستی اعتبار سبز نوآوری در بخش فناوری‌های سبز را افزایش می‌دهد؟» و می‌کوشند میزان اثربخشی سیاست اعتبار سبز را بر نوآوری در بخش خصوصی ارزیابی و مکانیزم‌های بازدارندۀ آن را بررسی کنند.

به‌علاوه، لین و همکارانش تأثیرات این سیاست‌گذاری بر انواع مختلف شرکت‌ها را نیز بررسی می‌کنند و راهکارهایی برای بهبود نظام تأمین مالی سبز و دستیابی به هدف خنثی‌سازی انتشار کربن (carbon neutrality) پیشنهاد می‌دهند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد اعتبار سبز منجر به افزایش نوآوری‌های سبز راهبردی در شرکت‌های آلاینده می‌شود، اما توسعۀ نوآوری‌های سبز ضروری را شدیداً کاهش می‌دهد.

به این ترتیب آشکار می‌شود که فرضیۀ پورتر (Porter effect) صحیح نیست؛ این فرضیه می‌گوید مقررات زیست‌محیطی سختگیرانه باعث ابداع فناوری‌های پاک و بهبود وضعیت زیست‌محیطی می‌شود. علت کاهش توسعۀ فناوری‌های ضروری به افزایش محدودیت‌های مالی، کاهش یارانه‌های دولتی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعۀ شرکت‌های خصوصی و حجم استخدام نیروی کار نسبت داده می‌شود. شدت امتناع از نوآوری سبز در شرکت‌های کوچک، شهر‌های کوچک و مشاغل سرمایه‌بر و کم‌بازده بیشتر است.

اختصاص نامناسب منابع که خود به دلیل سیاست‌های اعتبار سبز بوده‌اند، منجر شده تا صنایع آلاینده انگیزه‌ای برای گذار سبز نداشته باشند؛ بنابراین دولت‌ها باید نظام تأمین مالی سبز خود را تنوع بخشند و عناصری از سرمایۀ خطرپذیر سبز و نوآوری سبز را نیز در راهکار‌های خود به کار بگیرند و جریان سرمایۀ اجتماعی را به سمت صنایع سبز هدایت کنند.

 
نمودار تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر سیاست اعتبار سبز برای تحقق هدف نوآوری سبز شرکتی

تائو لین و همکارانش در پژوهش خود تاثیر سیاست اعتبار سبز بر نوآوری سبز در شرکت‌های خصوصی و نوآوری سبز پایدار را بررسی کردند. یافته‌های پژوهش آنان نشان می‌دهد که سیاست اعتبار سبز با ایجاد محدودیت‌های مالی و اختصاص نامناسب منابع تحقیق و توسعه، نقشی بازدارنده در شکل‌گیری نوآوری سبز در صنایع بخش خصوصی بازی می‌کند و باعث می‌شود شرکت‌ها فعالیت‌های خود را بر نوآوری سبز پایدار متمرکز کنند.

پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند برای بهبود شرایط باید دقت سیاست‌های اعتبار سبز را بالا برد، سیاست‌های زیست‌محیطی را تقویت کرد و شرکت‌های آلاینده را به گذار سبز تشویق کرد. همچنین، نهاد‌های مالی باید شرایطی برای مدیریت ریسک فراهم کنند و شرکت‌ها را در این مسیر راهنمایی کنند. در مقابل شرکت‌ها نیز باید بر تحقیق و توسعۀ فناوری‌های سبز تمرکز کنند و فعالانه روی گذار سبز صنعت سرمایه‌گذاری داشته باشند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: فناوری نوآوری تحقیقات علمی تأمین مالی سبز فناوری های سبز نوآوری سبز زیست محیطی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۴۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش آفرینی جزیره نوآور قشم در دیپلماسی فناوری و نوآوری در سطح بین المللی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ‎در حاشیه برگزاری نخستین رویداد مانوین که سه شنبه همزمان با نمایشگاه ببین المللی اینوتکس ۲۰۲۴ در پارک فناوری پردیس آغاز شد، توافق‌نامه‌ای با هدف استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و‌نرم، رونق اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع خلاق جزیره نوآور قشم توسط روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و عادل پیغامی رییس منطقه آزاد قشم امضا شد.

در این توافق نامه با هدف همکاری در پیشبرد برنامه‌های توسعه دانش‌بنیان برای تحقق جزیره نوآور قشم به عنوان اولین جزیره نوآور در کشور با رویکرد ارتقای شرکت‌ها و زیست‌بوم دانش‎ نامه، افزایش جذب و اشتغال نیروی انسانی نخبه و تحصیل‌کرده و حل چالش‎‌های جزیره قشم با توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های نوآورانه، فناورانه و خلاقانه موجود، در سطح ملی و بین المللی منعقد شده است.

در این توافق‌نامه به نقش آفرینی جزیره نوآور قشم در دیپلماسی فناوری و نوآوری در سطح منطقه‌ای و بین المللی، تعریف طرح های کلان و ایجاد کنسرسیوم‎‌های دانش‌‎بنیان برای رفع نیاز‌های صنعتی به ویژه گلوگاه‌های فناورانه و کاهش ارزبری در سطح جزیره نوآور قشم، رشد کمی و کیفی شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان و خلاق در جزیره نوآور قشم و جهت‌دهی آنها به رفع نیاز‌ها و چالش‌های جزیره، ترغیب بنگاه‌های اقتصادی جزیره نوآور قشم برای سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه، توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و نهاد‌های زیست‌بوم فناوری و نوآوری و صنایع خلاق جزیره توجه و تاکید شده است.

از دیگر اهداف توافق‌نامه همکاری یاد شده می‌توان به توسعه بازار کالا و خدمات دانش‌بنیان و خلاق در حوزه‌های مرتبط با فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تجاری جزیره نوآور قشم، ترغیب و تسهیل شرکت‌های فناور و دانش بنیان در صادرات محصولات و خدمات، بسیج خدمات، حمایت‌ها و امکانات حاکمیتی در جهت رشد شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و خلاق و شکل‌گیری شرکت‌های جدید به ویژه در حوزه‌های اولویت‌دار جزیره، تکمیل زنجیره ارزش صنایع اولویت‌دار برای عبور از خام‌فروشی و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر و تلاش برای جذب و انتقال فناوری‌های پیشرفته و نوین به جزیره در سطح ملی و منطقه‌ای اشاره کرد.

دو طرف همچنین برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌‎های مورد نیاز زیست‌بوم نوآوری و فناوری جزیره نوآور قشم مانند پارک علم و فناوری، مراکز نوآوری تخصصی، شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ... با محوریت ظرفیت‌های موجود در جزیره نوآور قشم، تاسیس صندوق پژوهش و فناوری جزیره نوآور قشم و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی و ... برای حمایت از فعالیت‌های فناورانه و خلاقانه در جزیره قشم، ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی نیروی انسانی نخبه، مستعد برتر و تحصیل‌کرده در جزیره نوآور قشم و جذب و نگهداشت آنها توافق کرده‌اند.

معاونت علمی بر اساس این توافق‌نامه همکاری متعهد شده است ضمن حمایت از تعریف طرح‌های دانش‌بنیان پیشران و همچنین تشکیل و راهبری کنسرسیوم‌های دانش‌بنیان با هدف رفع چالش‌ها و توسعه زنجیره‌های ارزش بومی و حوزه‌های اولویت‌دار جزیره نوآور قشم، شناسایی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور با توجه به نیاز‌های موجود در جزیره، از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز زیست‌بوم نوآوری و فناوری جزیره نوآور قشم حمایت کند.

همچنین اولویت‌دهی و تسهیل‌گری در استفاده از ابزار‌های قانونی موجود در معاونت به ویژه ابزار‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، با هدف توسعه شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان‎ در جزیره نوآور قشم؛ حمایت از توسعه فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان و توانمندسازی فعالان علمی، فناوری و صنعتی جزیره نوآور قشم در این حوزه حمایت از شکل‌گیری و رشد کسب‌وکار‌های نوپای دانش‌بنیان و فناور جدید با مشارکت ارکان زیست‌بوم شتاب‌دهنده، مرکز رشد، کارخانه نوآوری و... از دیگر تعهدات معاونت علمی در این توافق نامه همکاری است.

سازمان منطقه آزاد قشم نیز متعهد شده است ضمن شناسایی زنجیره‌های ارزش بومی جزیره قشم با تمرکز بر فرصت‌ها و مزیت‌های بومی آن و همچنین شناسایی نیاز‌های صنایع فعال در آن به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش و تعیین موضوعات اولویت‌دار جزیره نوآور قشم، از تعریف طرح‌های دانش‌بنیان پیشران برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و مزیت‌های بومی جزیره نوآور قشم و حل نیاز صنایع فعال در آن حمایت کند.

علاوه بر این، اولویت‌دهی اختصاص منابع جزیره نوآور قشم و اختیارات سازمان منطقه آزاد به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان و حل مسائل بومی جزیره نوآور قشم، اختصاص کمک‌های فنی و اعتباری از محل دارایی‌های سرمایه‌ای جزیره نوآور قشم برای تاسیس صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری جزیره نوآور قشم از دیگر محور‌های توافق با معاونت علمی به شمار می‌رود.

سازمان منطقه آزاد قشم در جلب مشارکت بنگاه‌های اقتصادی جزیره نوآور قشم برای سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه و توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و نهاد‌های زیست‌بوم فناوری و نوآوری جزیره نوآور قشم و ایجاد صندوق‌های خطرپذیر شرکتی، تجمیع تقاضا در خرید‌های دولتی جزیره نوآور قشم با اولویت‌دهی به خرید کالا و خدمات دانش‌بنیان، حمایت و تسهیلگری در تصویب طرح‌های دانش‌بنیان در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم به منظور اولویت‌دهی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای بهره‌مندی از منابع مالی تبصره ۱۸ قانون بودجه همکاری‌های لازم را صورت می‌دهد.